حكماً كان أو موضوعاً . وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره بعد العلم بتحقّق أصله ، كما إذا علمنا بموت زيد ولا نعلم هل هو مات يوم الخميس أو يوم الجمعة ، وفرضنا ترتّب أثر شرعي على موته في يوم الجمعة ، فهل يجري استصحاب عدم موته إلى يوم الجمعة ، أي عدم تقدّم موته على يوم الجمعة ، أو عدم تأخّر موته عن يوم الخميس أو لا ؟ وللمسألة صورتان رئيسيتان : 1 . ما إذا لوحظ تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلى أجزاء الزمان كما في المثال المذكور . 2 . ما إذا لوحظ تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم بحدوثه أيضاً ، كما إذا علم بموت متوارثين على التعاقب ولم يعرف المتقدّم منهما على المتأخّر ، أو علم بحصول ملاقاة اليد المتنجّسة بالماء وحصول الكرّية على التعاقب ولم يعلم المتقدّم منهما ، أو علم بموت الأب المسلم وإسلام الولد الكافر ولم يعرف المتقدّم منهما . أمّا الصورة الأولى : فلا شكّ في جريان استصحاب عدم تحقّق الحادث في الزمان الأوّل وترتيب آثار عدمه فقط ، وأمّا آثار تأخّره عن الزمان الأوّل وآثار حدوثه في الزمان الثاني فلا ، لكونه مثبتاً بالنسبة إلى عنوان التأخّر والحدوث . أمّا الصورة الثانية : فيقع البحث عنه في مقامين : المقام الأوّل : في مجهولي التاريخ وله أربعة أقسام : 1 . إذا كان الأثر الشرعي لتقدّم أحدهما أو لتأخّره أو لتقارنه بنحو مفاد كان التامّة . 2 . ما إذا كان الأثر الشرعي للحادث المتّصف بالتقدّم أو التأخّر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة .